القول فى المواقيت‏

و هى المواضع التى عينت للاحرام ، و هى خمسة لعمرة الحج .

الاول ذو الحليفة ، و هو ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم ، و الاحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده فى الخارج ، بل لا يخلو من وجه .

مسألة 1 :

مسألة 2 :

الثانى العقيق ، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق ، و الاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، و الافضل من المسلخ ثم من غمرة ، و لو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله و التأخير إلى ذات العرق فالاحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .

الثالث الجحفة ، و هى لاهل الشام و مصر و مغرب و من يمر عليها من غيرهم .

الرابع يلملم ، و هو لاهل يمن و من يمر عليه .

الخامس قرن المنازل ، و هو لاهل الطائف و من يمر عليه .

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز و يصح و يجب العمل به ، و لا يجب تجديد الاحرام فى الميقات و لا المرور عليها ، و الاحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على الاحوط ، و لا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول : لله على أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة و إن كان الاحوط خلافه ، و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون فى أشهر الحج .

مسألة 2 :

ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشى فوتها إن أخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الاعمال فى شعبان ، و الاولى الاحوط تجديده فى الميقات ، كما أن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت و إن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ، و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة و المنذور فيها و نحوه .

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

الثانى من الواجبات التلبيات الاربع ، و صورتها على الاصح أن يقول :

( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ) فلو اكتفى بذلك كان محرما و صح إحرامه ، و الاحوط الاولى أن يقول عقيب ما تقدم : ( إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ) و أحوط منه أن يقول بعد ذلك : ( لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ) .

مسألة 8 :

مسألة 9 :

مسألة 10 :

مسألة 11 :

مسألة 12 :

مسألة 13 :

مسألة 14 :

مسألة 15 :

الثالث من الواجبات : لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه ، يتزر بأحدهما و يتردى بالاخر ، و الاقوى عدم كون لبسهما شرطا فى تحقق الاحرام ، بل واجبا تعبديا ، و الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة فى لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، و الارتداء بالاخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الاحوط لبسهما على الطريق المألوف ، و كذا الاحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض ، و عدم غرزهما بإبرة و نحوها ، لكن الاقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء و إزارا نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الازار على عنقه ، و يكفى فيهما المسمى و إن كان الاولى بل الاحوط كون الازار مما يستر السرة و الركبة و الرداء مما يستر المنكبين .

مسألة 16 :

مسألة 17 :

مسألة 18 :

مسألة 19 :

مسألة 20 :

مسألة 21 :

مسألة 22 :

مسألة 23 :

مسألة 24 :

مسألة 25 :

مسألة 26 :

مسألة 27 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا ، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الاحوط و لو تحملها محلا و إن لا يبعد جوازها ، و لو عقد لنفسه فى حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم ، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما . و الاحوط ذلك سيما مع المقاربة .

مسألة 6 :

مسألة 7 :

مسألة 8 :

مسألة 9 :

الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، و الاحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر .

الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا و إطلاء و بخورا على بدنه أو لباسه ، و لا يجوز لبس ما فيه رائحته ، و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران و الاقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصينى ، و الاحوط الاجتناب .

مسألة 10 :

مسألة 11 :

مسألة 12 :

مسألة 13 :

مسألة 14 :

مسألة 15 :

السادس لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد ، و الاحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلا كالقلنسوة و التكة ، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود .

مسألة 16 :

مسألة 17 :

مسألة 18 :

مسألة 19 :

السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها ، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، و لو كان فيه الطيب فالاقوى حرمته .

مسألة 20 :

مسألة 21 :

مسألة 22 :

الثامن النظر فى المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة ، و ليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبى ، و الاحوط الاجتناب عن النظر فى المرآة و لو لم يكن للتزيين .

مسألة 23 :

التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما ، و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء ، و ليس فى لبس ما ذكر كفارة ، و لو احتاج إلى لبسه فالاحوط شق ظهره .

العاشر الفسوق ، و لا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضا ، و ليس فى الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه ، و يستحب الكفارة بشئ ، و الاحسن ذبح بقرة .

الحادي عشر الجدال ، و هو قال : ( لا و الله ) و ( بلى و الله ) و كل ما هو مرادف لذلك فى أي لغة كان إذا كان فى مقام إثبات أمر أو نفيه ، و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، و الاحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان و الرحيم و خالق السموات و نحوها بالجلالة ، و أما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .

مسألة 24 :

مسألة 25 :

مسألة 26 :

مسألة 27 :

الثانى عشر قتل هوام الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما ، و كذا هوام جسد سائر الحيوانات ، و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الاحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط ، بل الاحوط الاولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الاول أحفظ منه ، و لا يبعد عدم الكفارة فى قتلها ، لكن الاحوط الصدقة بكف من الطعام .

الثالث عشر لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، و الاحوط ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالاحوط تركه و إن لم يقصدها ، بل الحرمة فى الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقى أثره حال الاحرام ، و ليس فى لبس الخاتم و استعمال الحناء كفارة و إن فعل حراما .

الرابع عشر لبس المرأة الحلى للزينة ، فلو كان زينة فالاحوط تركه و إن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوة ، و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام ، و لا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، و ليس فى لبس الحلى كفارة و إن فعلت حراما .

الخامس عشر التدهين و إن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقى طيبه إلى حين الاحرام ، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، و لو كان فى الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به ، و إلا فلا شئ عليه .

السادس عشر إزالة الشعر كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان و لو باستعمال النورة ، سواء كانت الازالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلا .

مسألة 28 :

مسألة 29 :

مسألة 30 :

السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الاحوط فيها ، بل الاحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطى به رأسه ، و فى حكم الرأس بعضه ، و الاذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته ، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع .

مسألة 31 :

مسألة 32 :

مسألة 33 :

الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة و الاحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين ، و بعض الوجه فى حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، و لا مانع من وضعه على المخدة و نحوها للنوم .

مسألة 34 :

مسألة 35 :

مسألة 36 :

التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن بأية كيفية ، و كذا جاز للاطفال ، و لا فرق فى التظليل بين كونه فى المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو فى السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه ، و الاحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن كان الجواز لا يخلو من قوة .

مسألة 37 :

مسألة 38 :

مسألة 39 :

مسألة 40 :

العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك ، و أما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة ، و لا كفارة فى الادماء و لو لغير ضرورة .

الواحد و العشرون قلم الاظفار و قصها كلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما ، و الاحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه ، بل الاحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائد و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان .

مسألة 41 :

مسألة 42 :

مسألة 43 :

مسألة 44 :

الثانى و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الاحوط ، و فيه شاة على الاحوط .

الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين فى الحرم و قطعهما ، و يستثنى منه موارد : الاول ما نبت فى داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله ، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما ، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالاحوط الترك و إن كان الاقوى الجواز ، و لا يترك الاحتياط فى الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، و لو اشترى دارا فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما ، الثانى شجر الفواكه و النخيل سواء أنبته الله تعالى أو الادمى ، الثالث الاذخر و هو حشيش .

مسألة 45 :

مسألة 46 :

مسألة 47 :

مسألة 48 :

الرابع و العشرون لبس السلاح على الاحوط كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها مما هو آلات الحرب إلا لضرورة ، و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا ، و الاحوط الترك .

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

الثالث طهارة البدن و اللباس ، و الاحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه فى الصلاة كالدم الاقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، و أما دم القروح و الجروح فإن كان فى تطهيره حرج عليه لا يجب ، و الاحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أن الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان .

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

الرابع أن يكون مختونا ، و هو شرط فى الرجال لا النساء ، و الاحوط مراعاته فى الاطفال ، فلو أحرم الطفل الاغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه و لم يصح طوافه على الاحوط ، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الاحوط ، و تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه .

الخامس ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، و تعتبر فى الساتر الاباحة فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح على الاحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .

السادس الموالاة بين الاشواط عرفا على الاحوط بمعنى أن لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .

القسم الثانى ما عد جزءا لحقيقته ، و لكن بعضها من قبيل الشرط ، و الامر سهل .

و هى أمور : الاول الابتداء بحجر الاسود ، و هو يحصل بالشروع من حجر الاسود من أوله أو وسطه أو آخره .

الثانى الختم به ، و يجب الختم فى كل شوط بما ابتدأ منه ، و يتم الشوط به ، و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، و الدور سبعة أشواط ، و الختم بما بدأ منه ، و لا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحق ، بل لو فعله ففى صحة طوافه إشكال .

مسألة 7 :

الثالث الطواف على اليسار بأن تكون الكعبة المعظمة حال الطواف على يساره ، و لا يجب أن يكون البيت فى تمام الحالات محاذيا حقيقة على الكتف ، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل ( ع ) صح و إن تمايل البيت إلى خلفه و لكن كان الدور على المتعارف ، و كذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت ، فإنه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين .

مسألة 8 :

مسألة 9 :

مسألة 10 :

مسألة 11 :

الرابع إدخال حجر إسماعيل ( ع ) فى الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الاعادة ، و لو فعله عمدا فحكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما مر ، و لو كان سهوا فحكمه حكم إبطال الطواف سهوا ، و لو تخلف فى بعض الاشواط فالاحوط إعادة الشوط ، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط .

الخامس أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ( ع ) ، و مقدار الفصل بينهما فى سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، و قالوا : إن الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع ، فلابد أن لا يكون الطواف فى جميع الاطراف زائدا على هذا المقدار .

مسألة 12 :

مسألة 13 :

السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذلك الجزء ، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، و الاولى تركه .

السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط .

مسألة 14 :

مسألة 15 :

مسألة 16 :

مسألة 17 :

مسألة 18 :

مسألة 19 :

مسألة 20 :

مسألة 21 :

مسألة 22 :

مسألة 23 :

مسألة 24 :

مسألة 25 :

مسألة 26 :

مسألة 27 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

مسألة 8 :

مسألة 9 :

مسألة 10 :

مسألة 11 :

مسألة 12 :

مسألة 13 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

الاول إدراك اختياريهما ، فلا إشكال فى صحة حجه من هذه الناحية .

الثانى عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما ، فلا إشكال فى بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج ، و الاولى قصد العدول إليها ، و الاحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، و لو كان عدم الادراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة فى القابل ، و إن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ، و يجب من قابل و لو لم يحصل شرائطها .

الثالث درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل ، و إلا صح .

الرابع درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة ، فإن ترك اختياري عرفة عمدا بطل و إلا صح .

الخامس درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلى ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صح ، و إلا بطل على الاحوط .

السادس درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلى ، فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الاقوى ، و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه ، و إن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الاحوط ، كما أن الاحوط ذلك فى غير العمد أيضا .

السابع درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومى ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل ، و إلا فلا يبعد الصحة و إن كان الاحوط الحج من قابل لو استطاع فيه .

الثامن درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمدا بطل حجه و إلا فكذلك على الاحوط .

التاسع درك اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل .

العاشر درك اختياري المشعر فقط ، فصح حجه إن لم يترك اختياري عرفة متعمدا ، و إلا بطل .

الحادي عشر درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجه .

الثانى عشر درك اضطرارية الليلى فقط ، فإن كان من أولى الاعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الاقوى و إلا بطل .

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

الثانى من الواجبات : الهدي ، و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الابل و البقر و الغنم ، و الجاموس بقر ، و لا يجوز سائر الحيوانات ، و الافضل الابل ثم البقر ، و لا يجزي واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ، فالاحوط الشركة و الصوم معا .

مسألة 8 :

الخامس أن لا يكون مهزولا ، و يكفى وجود الشحم على ظهره ، و الاحوط أن لا يكون مهزولا عرفا .

مسألة 9 :

مسألة 10 :

مسألة 11 :

مسألة 12 :

مسألة 13 :

مسألة 14 :

مسألة 15 :

مسألة 16 :

مسألة 17 :

مسألة 18 :

مسألة 19 :

مسألة 20 :

مسألة 21 :

مسألة 22 :

مسألة 23 :

مسألة 24 :

مسألة 25 :

مسألة 26 :

الثالث من واجبات منى : التقصير .

مسألة 27 :

مسألة 28 :

مسألة 29 :

مسألة 30 :

مسألة 31 :

مسألة 32 :

مسألة 33 :

مسألة 34 :

مسألة 35 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

الاولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمكن من البقاء إلى الطهر .

الثانية الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة .

الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .

الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن من الاعمال إلى آخر ذي الحجة .

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

مسألة 8 :

مسألة 9 :

مسألة 10 :

مسألة 11 :

مسألة 12 :

مسألة 13 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

مسألة 8 :

مسألة 9 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

مسألة 8 :

مسألة 9 :

مسألة 10 :

مسألة 11 :

مسألة 12 :

مسألة 13 :

مسألة 2 :

مسألة 3 :

مسألة 4 :

مسألة 5 :

مسألة 6 :

مسألة 7 :

مسألة 8 :

مسألة 9 :

مسألة 10 :

مسألة 11 :

مسألة 12 :

مسألة 13 :

مسألة 14 :

مسألة 15 :

مسألة 16 :

كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر

و هما من أسمى الفرائض و أشرفها ، و بهما تقام الفرائض ، و وجوبهما من ضروريات الدين ، و منكره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الكافرين و قد ورد الحث عليهما فى الكتاب العزيز و الاخبار الشريفة بألسنة مختلفة ، قال الله تعالى : ( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون ) و قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ) إلى غير ذلك .

و عن الرضا عليه السلام ( كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إذا أمتى تواكلت الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله ) و عن النبى صلى الله عليه و آله ( إن الله عز و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له ، فقيل و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال : الذي لا ينهى عن المنكر ) و عنه صلى الله عليه و آله أنه قال : ( لا تزال أمتى بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ، و سلط بعضهم على بعض ، و لم يكن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء ) و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ( أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك ، و أنهم لما تمادوا فى المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك ، نزلت بهم العقوبات ، فأمروا بالمعروف و أنهوا عن المنكر ، و اعلموا أن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لن يقربا أجلا ، و لن يقطعا رزقا ) الحديث و عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : ( يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن فيتقرؤن و يتنسكون حدثاء سفهاء لا يو

بون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير ثم قال : و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها ، إن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، هنالك يتم غضب الله عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه ، فيهلك الابرار فى دار الاشرار ، و الصغار فى دار الكبار ) و عن محمد بن مسلم قال : ( كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى الشيعة ليعطفن ذوو السن منكم و النهى على ذوي الجهل و طلاب الرئاسة ، أو لتصيبنكم لعنتى أجمعين ) إلى غير ذلك من الاحاديث .

قبل

فهرس

بعد